بيان توضيحي صادر عن جامعة البصرة بخصوص تمثيل النقابة في مجلس الجامعة.

​​​​​​​


حرصاً من جامعة البصرة على توضيح الحقائق وبيان الموقف الرسمي بشأن موضوع "ممثل النقابة في مجلس الجامعة"، نود إعلام الرأي العام والجهات ذات العلاقة بما يأتي:

أولاً:
ناقش مجلس جامعة البصرة خلال جلسته الخامسة عشرة المفتوحة المنعقدة في التواريخ 16، 29 حزيران و2 تموز 2025، موضوع تمثيل نقابة الأكاديميين في مجلس الجامعة. وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (17) لسنة 2024 (التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988)، والاستماع إلى آراء السادة أعضاء المجلس، تقرر ما يلي:

1. التزام الجامعة التام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات العليا، بما في ذلك قانون نقابة الأكاديميين. ويتم تمثيل النقابة في مجلس الجامعة عبر انتخابات رسمية وأصولية، تضمن مشاركة جميع الأكاديميين وبحضور لجنة قانونية مختصة، لاختيار نقيب وأعضاء النقابة وممثلها في مجلس الجامعة.

2. يجب أن يكون ممثل النقابة في مجلس الجامعة عضواً منتخباً، حاملاً لشهادة الدكتوراه، ويحمل لقباً علمياً لا يقل عن "أستاذ مساعد"، ويحظى بموافقة كل من مجلس الجامعة ونقابة الأكاديميين.

3. إن مجلس النقابة الحالي لا يمثّل سوى نسبة محدودة من الأكاديميين، ولم يتم انتخابه وفق الأصول القانونية، كما أن استمرار حضور نقيب الأكاديميين الحالي في مجلس الجامعة لمدة خمس سنوات متتالية يعد مخالفة صريحة للمادة (6/و) من القانون أعلاه، التي تنص على أن يكون ممثل النقابة عضواً من الهيئة التدريسية في الجامعة، يتم ترشيحه لمدة سنة واحدة فقط. وعليه، هناك مخالفتان واضحتان:

الأولى: تمثيل نقيب الأكاديميين لنقابته في المجلس، خلافاً للنص القانوني الذي يجيز فقط ترشيح أحد أعضاء النقابة.

الثانية: تجاوز المدة القانونية المحددة بسنة واحدة فقط.

4. إن المرشح المقترح لتمثيل النقابة في المجلس (أ.م. حيدر جعفر سعدون) لا يحمل شهادة الدكتوراه، كما أنه حصل على لقب "أستاذ مساعد" حديثاً. وعليه، لم يحظَ ترشيحه بموافقة مجلس الجامعة لعدم استيفائه شروط التمثيل النقابي.

5. أوصى المجلس بضرورة إجراء انتخابات شاملة بمشاركة أغلب الأكاديميين لاختيار من يمثلهم في النقابة، ومن ثم ترشيح ممثل رسمي عنها في مجلس الجامعة بعد عرض اسمه على المجلس لاستحصال الموافقة.

ثانياً:
نؤكد أن ما ورد أعلاه يمثل قرار مجلس الجامعة مجتمعاً، وليس قراراً فردياً صادراً عن السيد رئيس الجامعة.

ثالثاً:
فيما يتعلق بإجراءات تبليغ السيد رئيس نقابة الأكاديميين، نوضح ما يلي:

1. تم التبليغ من خلال اللجنة التحقيقية المشكلة بحقه، بخصوص مخالفة تتعلق باستحداث وحدة بحثية في كلية الزراعة دون وجود أمر وزاري بذلك، وإنما فقط بموجب أمر جامعي.

2. إن رئاسة الجامعة لم تتدخل في آلية التبليغ، كون اللجنة التحقيقية هي الجهة المسؤولة والمخوّلة بذلك حسب طبيعة عملها.

رابعاً:
نود الإشارة إلى أن السيد رئيس نقابة الأكاديميين أ.د. ضياء فالح عبدالله، صادرة بحقه عدة عقوبات ندرجها ادناه، فضلاً  عن اللجنة التحقيقية الاخيرة حول استحداث الوحدة البحثية و التي لم تنهيأعمالها بعد.

مع التقدير...
رئاسة جامعة البصرة